برقم أعمال بلغ 8 مليارات دج في 2023 ونمو بنسبة 43,7 % على مدى خمس سنوات، يشهد التأمين المصرفي تقدمًا في الجزائر – غير أن إمكاناته تبقى غير مستغلة إلى حد كبير. ما هي العوائق الواجب رفعها؟ وما هو دور التكافل؟ يقدم السيد حاج محمد أحمد، نائب الرئيس التنفيذي لـ GAM للتأمينات، تحليله.
■ الإطار التشريعي والوضع الحالي للتأمين المصرفي في الجزائر
أُسِّس التأمين المصرفي في الجزائر بموجب القانون رقم 06-04 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمرسوم التنفيذي رقم 07-153، وهو يغطي أساسًا تأمينات الأشخاص (الحوادث، المرض، الحياة-الوفاة)، وتأمين القرض، والمخاطر البسيطة للمسكن. وفي 2023، بلغ رقم أعماله 8 078 مليون دج، تمثل تأمينات الأشخاص 92,4 % منه، مع نمو بنسبة 43,7 % على مدى خمس سنوات (2019-2023).
ورغم هذا التقدم، تبقى حصة تأمينات الأضرار هامشية: إذ لا تمارس التأمين المصرفي سوى ثلاث شركات لتأمين الأضرار – اثنتان عموميتان وواحدة برؤوس أموال أجنبية.
■ عوائق تطوير التأمين المصرفي على الأضرار
إذا كان التأمين المصرفي على الحياة يتقدم بشكل مشجع، فإن فرع الأضرار يبقى مكبَّلًا هيكليًا بعدة عقبات تحدّ من ازدهاره. وتحديد أسبابها هو الخطوة الأولى لمعالجتها.
- تشكيلة محدودة من منتجات الأضرار التي يسمح بها التنظيم.
- عدم إشراك شركات التأمين الخاصة الوطنية في مسار التأمين المصرفي.
- عمولات توزيع قليلة التحفيز بالنسبة للبنوك.
- شبكة بنكية غير كثيفة بما فيه الكفاية: وكالة واحدة تقريبًا لكل 26 690 نسمة في 2023، مقابل وكالة واحدة لكل 8 000 نسمة على المستوى العالمي.
■ التكافل رافعة لنمو التأمين المصرفي
يمكن للتأمين التكافلي أن يصبح رافعة قوية، شريطة إدماج قنوات بنكية مطابقة للصيرفة الإسلامية (البنوك التشاركية، النوافذ الإسلامية). فقيمته المضافة – المطابقة لأحكام الشريعة، التضامن، الشفافية – يمكن أن تستقطب شريحة واسعة من زبائن البنوك الحريصين على الطابع الشرعي للمنتجات.
وتشمل شروط النجاح: تآزرًا جيدًا في التوزيع بين البنك والمؤمِّن، وتشكيلة ملائمة للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسياسة تسعير تنافسية، والإدماج الكامل لحل التكافل في أنظمة المعلومات المشتركة.
■ الإصلاحات اللازمة لتحرير الإمكانات
لكي ينطلق التأمين المصرفي على الأضرار فعليًا في الجزائر، تفرض إصلاحات هيكلية نفسها – تنظيمية وتجارية وتكنولوجية في آن واحد. إليكم الروافع ذات الأولوية التي حددها الفاعلون في القطاع.
- مراجعة عمولات التوزيع نحو الارتفاع لتحفيز الشبكات البنكية.
- إشراك شركات التأمين الخاصة الوطنية في عمليات التأمين المصرفي للبنوك العمومية.
- توسيع تشكيلة منتجات الأضرار المرخص بها (التأمين متعدد المخاطر للأفراد، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التأمين المصغر).
- تشجيع التحالفات الرأسمالية بين البنوك وشركات التأمين.
- تسريع رقمنة الشبكات البنكية وتعميم الدفع الإلكتروني.
■ الآفاق: إمكانات نمو معتبرة
تبقى الأسواق المحتملة – تأمينات الأشخاص، مخاطر الأضرار للأفراد، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الصغيرة جدًا – غير مستكشفة إلى حد كبير في الجزائر. ومن شأن تطوير التأمين المصرفي، إلى جانب ازدهار التكافل وعصرنة الشبكات، أن يمنح القطاع دفعة جديدة حاسمة وأن يساهم في شمول مالي أفضل.
